النظام الانتخابي

صُمّمت قوانين الانتخاب المتعاقبة لحماية الزعامات القائمة من خلال دوائر مفصّلة على القياس، ومقاعد طائفية، وتفاوت في وزن الأصوات، وتأثير واسع للمال السياسي. هكذا يتفتّت التمثيل الوطني ويصعب تكوين أكثرية قادرة على الحكم والمحاسبة.

لماذا النظام الأغلبي الصرف؟

في «لبنان أولًا»، الانتخاب ليس صراع مناطق ولا تقاسم حصص، بل اختيار من يحمل لبنان كلّه. اخترنا النظام الأغلبي الصرف عبر تسلسلٍ منطقي: نريد دولةً يقودها حزبان وطنيّان كبيران عابران لكل لبنان، لا عشرة أحزابٍ تتقاسم البلد وتزيد انقسامه. نظامٌ بسيطٌ وواضح، كل صوتٍ لبنانيٍّ فيه متساوٍ، دون أي قيدٍ طائفي، يُنتج استقرارًا وحكومةً لا تتعطّل.

أولًا: الدوائر

مئة دائرة، كل دائرة تنتخب نائبًا واحدًا فقط. وتُقسَّم الدوائر بالتساوي بحسب عدد السكان، فيكون وزن كل مواطنٍ واحدًا، تمثيلًا عادلًا لا فضل فيه لمنطقةٍ على أخرى.

ولأن رسم حدود الدوائر هو من أخطر أدوات التلاعب في العالم، تتولّاه هيئةٌ مستقلةٌ تحت رقابةٍ قضائية، بمعايير علنيةٍ واضحة — لا الحكومة ولا المجلس، أي لا اللاعبون أنفسهم. فالرسم العادل هو نفسه الذي يحمي من التلاعب ومن انغلاق الدائرة على لونٍ واحد.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: المعايير الدقيقة لرسم حدود الدوائر، وآلية تحديث التقسيم مع تغيّر عدد السكان.

ثانيًا: آلية الاقتراع

في كل دائرة يفوز صاحب أعلى الأصوات. وعقيدتنا واضحة: من يعمل أكثر — ضمن النظام — ينجح. فمن خسر، ولو بفارق صوتٍ واحد، يعمل أكثر للمرة القادمة ليقنع الناس، لا أن يُقصى للأبد؛ فالبديل متاحٌ دائمًا في الدورة التالية.

والعمل الذي نكافئه هو العمل الوطني الجادّ، لا الجهد المحصور في زاوية. فكما أن من يتعب في السرقة إنما يتعب خارج النظام فلا يُكافأ، كذلك من يحصر جهده في منطقته وحدها يعمل خارج روح المشروع الوطني. النظام يكافئ من يحمل رؤيةً لكل لبنان، لا من يربح زاويةً واحدة.

ثالثًا: العتبة الوطنية

حتى يدخل نوّاب أي حزبٍ إلى المجلس، على حزبهم أن يحصد نسبةً من الأصوات على مستوى لبنان كلّه، لا في منطقةٍ أو دائرةٍ واحدة.

وهذه العتبة ليست بابًا للإقصاء، بل دعوةً إلى الوطنية. لبنان وطنٌ واحدٌ متماسك، ومن يريد تمثيله عليه أن يحمل همّه كلّه: أن يتعب ويسهر ليوصل رؤيته إلى كل لبناني — تمامًا كما نفعل نحن اليوم. إنها دحرٌ لمفهوم التقوقع على المنطقة أو الزاوية، وتعزيزٌ لروح الوطنية، وتشجيعٌ على العمل والكدّ والجهد. فالوطن لا يُبنى بالسهل، ومقعد تمثيل اللبنانيين يُستحقّ بالتعب على لبنان كلّه.

ونحرص أن تبقى العتبة عادلة، لا مرتفعةً إلى حدٍّ يُقفل الباب أمام أي صوتٍ وطنيٍّ جادٍّ جديد — فـ«لبنان أولًا» نفسه بدأ صغيرًا، ونريد لكل من يحمل مشروعًا وطنيًا صادقًا أن يجد طريقه إن تعب وعمل.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: النسبة الدقيقة للعتبة الوطنية، بحيث تُجبر الحضور الوطني دون أن تقفل الباب أمام الأصوات الجادّة الجديدة.

رابعًا: حماية نزاهة الانتخابات

لتبقى الانتخابات بيد الأفكار لا بيد المال: نضع سقفًا متدنيًا للإنفاق الانتخابي، بحيث لا يكون هناك فارقٌ كبيرٌ بين من يملك المال ومن لا يملكه.

ويرافق السقفَ شفافيةٌ كاملةٌ لتمويل كل مرشّح (من أين يأتي ماله)، ورقابةٌ على الإنفاق الخفي (الإعلانات، الإعلام، الهدايا غير المباشرة)، تحت إشراف الهيئة المستقلة ورقابةٍ قضائية. فالسقف وحده لا يكفي؛ السقف والشفافية والرقابة معًا هي ما يحمي العدالة. وهذا امتدادٌ مباشرٌ لتحصين النزاهة الذي قام عليه نظامنا السياسي.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: الرقم الدقيق لسقف الإنفاق، وآليات كشف الإنفاق الخفي وملاحقته.

خامسًا: الحزب الحاكم يخدم كل لبنان

من يفوز يحكم، لكنه يحكم لكل لبنان لا لمن صوّت له فقط. وهذا ليس وعدًا، بل مضمونٌ بآليات: اللامركزية تكفل لكل منطقةٍ مواردها وقرارها فلا تبقى رهينة مزاج الحاكم؛ والقضاء المستقل والمجلس الرقابي يحاسبان أي تمييزٍ في الخدمة بين منطقةٍ وأخرى؛ والشفافية تكشف أين ذهب المال العام. فمن خسر حزبه الانتخابات لا تُهمَل منطقته، لأن الدولة — لا الحزب — هي من يخدم.

المغتربون

المغتربون خارج هذا التمثيل النيابي (المئة دائرة هي للبنان المقيم)؛ لهم مجلسهم الاستشاري الخاص. التفاصيل في ملف «المغتربين».

خاتمة

نظامٌ انتخابيٌّ بسيطٌ وعادل، يجمع لبنان لا يقسّمه: صوتٌ متساوٍ لكل مواطن، وأحزابٌ مجبرةٌ أن تكون وطنيةً عابرة، ومالٌ مكبوحٌ لا يشتري النتائج، ودولةٌ تخدم الجميع. هكذا نبني وعيًا جماعيًا ووطنًا واحدًا متماسكًا، لا زوايا منغلقةً على نفسها.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: التفاصيل التقنية الدقيقة لهذا الملف تُستكمل مع مجلس الخبراء المختصّ، مع بقاء المبادئ والرؤية العامة ثابتةً كما وردت أعلاه.