الأسئلة الشائعة

نتبنّى مقاربة تدريجية وواقعية. في المرحلة الحالية، يبقى السلاح لردع أي اعتداء إسرائيلي. ومتى قامت دولة حقيقية ذات سيادة، يُنقَل كل السلاح إلى الجيش اللبناني، وتُفكَّك البنى العسكرية الحزبية، ويُدمَج المقاتلون والقيادة في مؤسسات الدولة تحت إمرة الجيش والرئيس.

الولاء للبنان وحده، وأي ولاء خارجي خيانة وطنية. نرفض كل تدخل أجنبي في القرار اللبناني أياً كان مصدره. ونعتبر إسرائيل عدواً للبنان، ولا نؤمن إلا بوقف إطلاق نار بين جيشين — لا بسلام.

عبر نظام شبه رئاسي لبناني: رئيس يُنتخب مباشرة من الشعب يصون السيادة والشؤون الخارجية، ورئيس وزراء من الأكثرية النيابية يدير الحكم الداخلي. وتُلغى الطائفية السياسية كي تتمكّن المؤسسات أخيراً من العمل والخضوع للمحاسبة.

انتخابات وطنية حرّة ومباشرة وفق نظام الدوائر الصغيرة والفائز الأول — كل صوت متساوٍ، بلا حصص طائفية ولا أحزاب طائفية، مع إقامة المرشحين في دوائرهم، وكل ذلك تحت إشراف هيئة انتخابية مستقلة تابعة للقضاء.

كلا — إنها النقيض. فالسيادة والجيش والسياسة الخارجية والقضاء والعملة والحدود تبقى وطنية كلها. اللامركزية تقرّب الخدمات اليومية من المواطنين تحت رقابة مركزية صارمة، فتعزّز الوحدة الوطنية بدل أن تصدّعها.

كل من تولّى السلطة منذ 1992 سيُحاسَب: تبرئة النزيه علناً، ومحاكمة الفاسد، واستعادة كل الأموال المنهوبة — بلا حصانة لأحد — تحت قضاء مستقل بالكامل.

عبر نظام اقتصادي لبناني متوازن: حرية القطاع الخاص إلى جانب ملكية الدولة للموارد الاستراتيجية — النفط والغاز والكهرباء والمياه والأرض — وخدمات عامة مضمونة، وضريبة تصاعدية، ورقابة شفافة على المال العام، ودعم للإنتاج المحلي كي يصدّر لبنان أكثر مما يستورد.

نعم، لكن ليس بوعدٍ خادعٍ برقمٍ قديم — فتثبيت رقمٍ بالقوة هو بالضبط ما فجّر الأزمة. هدفنا كرامة اللبناني: عملةٌ مستقرة وقوةٌ شرائيةٌ تكفي لحياةٍ كريمة، تُبنى بالاقتصاد لا بالوعود — استقرارٌ نقديٌّ أولًا، ثم سياحةٌ وتصديرٌ متنوّعٌ يقوّيان الليرة في الخارج. (التفاصيل في سياسة «الليرة اللبنانية».)

نعم، وبأولويةٍ للأضعف. من سرق أموالكم يدفع أولًا — أصحاب المصارف ومساهموها من رساميلهم وأرباحهم — لا الدولة ولا المودع الصغير. صغار المودعين (دون المئة ألف دولار، وهم غالبية الناس) تُردّ حقوقهم كاملةً قدر الإمكان وبالأولوية المطلقة، على مراحل صادقة، مع محاسبةٍ فوريةٍ وتدقيقٍ جنائيٍّ للمصارف ومصرف لبنان. (التفاصيل في سياسة «المصارف والودائع».)