قيد التأسيس

هذه الحركة قيد التأسيس، ولا تُقبل في هذه المرحلة أي عضوية أو تبرّع.

تخطَّ إلى المحتوى
المبادئ

مبادئنا

الثوابت التي لا تتغيّر — مرجع كل ما نقوله ونفعله

مبادئ لبنان أولًا ليست شعارات ولا مواقف ظرفية، بل هي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها كل رؤيتنا وحلولنا ونظرتنا إلى السياسة والحياة العامة. هذه المبادئ ثابتة لا تتغيّر، وهي المرجع الذي نعود إليه في كل سؤال، مهما كان جديدًا أو غير مطروح سابقًا.

نحن نؤمن أن السياسة يجب أن تُدار بمنطق واضح وثابت، تمامًا كما أن 1 + 1 = 2 لا تتغيّر. فأي سؤال يُطرح على لبنان أولًا يمرّ بعملية «حساب» واحدة، لأن المبادئ ثابتة، والنتائج يجب أن تكون منطقية وصادقة.

ملاحظة منهجية: نميّز دائمًا بين المبدأ وآلية تطبيقه. المبدأ ثابت لا يتغيّر؛ أمّا كيفية تطبيقه على أرض الواقع فهي خيار عملي قابل للنقاش والتطوير. كل ما يرد في هذه الوثيقة هو من قبيل المبادئ الثابتة، وتفاصيل التطبيق تُعرض ضمن المشروع السياسي وحلوله.

  1. 01

    الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة

    نؤمن بدولة مدنية، يكون فيها الدين محترمًا، لكن مفصولًا بالكامل عن السياسة. لا مكان للرموز الدينية في العمل السياسي أو الخطاب السياسي، ولا يُسمح لهم بالتدخّل فيه.

    السياسة ساحة صراع ومحاسبة، وليست ساحة قداسة. من حق الشعب أن ينتقد، ويحاسب، ويصف الفاسد بالفاسد. ووجود رموز دينية في السياسة يمنع هذه المحاسبة، ويخلق حصانة غير مبرّرة، ويؤدّي حتمًا إلى الطائفية.

    في المقابل، نؤمن بمجتمع تحكمه قوانين تحترم القيم الاجتماعية اللبنانية المحافظة، وتنبع من أخلاق موضوعية لا من أهواء فردية. ونشجّع دور رجال الدين في نشر الوعي والمحبة والقيم داخل المجتمع، دون تحويل الدين إلى أداة حكم أو سلطة سياسية.

  2. 02

    المساواة الكاملة بين اللبنانيين

    كل اللبنانيين متساوون أمام القانون والدولة دون أي استثناء. لا طائفة، ولا دين، ولا مذهب على الهوية أو في إخراج القيد. نحن لبنانيون فقط، والدولة تنظر إلى مواطنيها كمواطنين، لا كأبناء طوائف.

    المساواة الكاملة هي أقوى ضمانة من أي نظام حصص: فبدل أن يأخذ كل فريق «حصّته»، يأخذ الجميع حقوقهم كاملةً وبالتساوي. وهي ليست مساواة فردية فحسب، بل حماية لكل مواطن من تغوّل أي أكثرية، تصونها المساواة أمام القانون واستقلال القضاء معًا.

  3. 03

    الدولة قبل الطائفة (دون إلغاء الطوائف)

    نؤمن بشكل قاطع أن الدولة قبل الطائفة. وهذا لا يعني إلغاء الطوائف، ولا محاربتها، ولا إنكار وجودها الاجتماعي والديني.

    لكن علاقة المواطن بدولته يجب أن تكون بصفته لبنانيًا، لا بصفته تابعًا لدين أو طائفة. مشكلتنا ليست مع الطوائف، بل مع دولة تُدير مواطنيها على أساس طائفي.

  4. 04

    إلغاء الطائفية السياسية وتجريم خطابها

    نؤمن بوجوب إلغاء الطائفية السياسية بالكامل. يُمنع أي تمثيل طائفي في السياسة أو الإدارة أو التوظيف العام.

    كما نؤمن بتجريم الخطاب الطائفي السياسي بشكل واضح وصارم، لأنه أساس الانقسام والخراب في لبنان. وهدفنا الأعمق هو اجتثاث الفكر الطائفي من العقول عبر الحوار وبناء الهوية الوطنية، لا مجرّد إلغائه قانونيًا.

  5. 05

    السيادة والولاء الوطني

    السيادة مبدأ غير قابل للنقاش. الولاء يجب أن يكون للبنان فقط، وأي ولاء خارجي هو خيانة وطنية. ونرفض أي تدخّل خارجي في القرار اللبناني، مهما كان مصدره أو غطاؤه.

  6. 06

    حق الدفاع عن الأرض وحصرية السلاح

    نؤمن أن حق الدفاع عن النفس وعن الأرض حقّ أصيل، لا يجوز المساس به ما دامت الدولة عاجزة عن توفير الحماية الكاملة.

    حصرية السلاح بيد الدولة هدفٌ نسعى إليه، لكنها نتيجة لبناء دولة ومؤسسة عسكرية قادرة، وليست شرطًا مسبقًا. فلا يُطلب من أحد تسليم سلاحٍ يُدافَع به عن الأرض قبل تأمين البديل القادر على الحماية.

    عند بناء جيش قويّ ومسلّح ومنتشر على كامل الحدود، تتحقّق الحصرية: تُدمج القدرات والخبرات ضمن الجيش، ويُحفظ موقع من يلتحق به وكرامته، ويصبح القرار والولاء للدولة وحدها، تحت قيادة الجيش ورئيس الجمهورية.

    ونؤمن أن إسرائيل عدوّ للبنان، فلا سلام معها، بل هدنة بين جيشين لا أكثر، وأيّ تهديد للأرض أو للشعب اللبناني يُرَدّ عليه بقوّة.

  7. 07

    استقلال القضاء

    استقلال القضاء مبدأ مطلق، لا نقاش فيه ولا تسويات عليه. لا دولة دون قضاء مستقل، ولا عدالة دون قضاء حرّ. وهو الأساس الذي يحمي المواطن، ويضمن نزاهة الانتخابات، ويُمكّن من محاسبة الفاسدين.

  8. 08

    المحاسبة الكاملة منذ عام ١٩٩٢

    نؤمن أنه عند الوصول إلى الحكم، يجب محاسبة كل من تولّى السلطة منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم، عبر قضاء مستقلّ ونزيه: من يثبت أنه نظيف يُعلَن ذلك أمام الشعب، ومن سرق يُحاسَب، وتُستعاد كل الأموال المنهوبة دون استثناء. لا حصانة لأحد.

  9. 09

    نظام اقتصادي مختلط وسيادي

    نؤمن بنظام اقتصادي مختلط: نعم للقطاع الخاص، ونعم لدور قويّ للدولة. فالدولة تؤمّن التعليم والصحة والخدمات الأساسية العادلة، وتبقى الموارد الاستراتيجية ملكًا للدولة والشعب (كالنفط والغاز والكهرباء والماء والأرض)، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص دون التنازل عن الملكية. والسيادة الاقتصادية خطّ أحمر.

  10. 10

    العدالة والعمل

    لا نؤمن بالعدالة الاجتماعية بمعناها الاشتراكي الخالص. نؤمن أن من يعمل أكثر يجب أن يحصل أكثر، وأن من لا يريد أن يقدّم شيئًا للمجتمع لا يحقّ له العيش على حساب الدولة، مع دعم عادل وصارم لمن لا يستطيع العمل لأسباب خارجة عن إرادته.

  11. 11

    اللامركزية الإدارية والمالية

    نؤمن باللامركزية الإدارية والمالية كضرورة لبناء لبنان حديث وفعّال، بحيث يشعر المواطن بالقرار والخدمة في منطقته. تساهم البلديات الغنية في دعم الفقيرة، تحت رقابة مركزية صارمة تمنع الفساد. واللامركزية ليست تقسيمًا ولا فيدرالية، بل دولة أقوى ومواطن أكثر تمكينًا.

  12. 12

    الحرية والقانون

    الحرية الفردية تتوقّف عند الإضرار بالمجتمع أو خرق القيم الاجتماعية التي تحميها القوانين. الحرية مطلقة ضمن القانون، ولا نؤمن بعادات وتقاليد خارج إطاره. كل مواطن حرّ، لكن الجميع يعملون تحت سقف قانون واحد.

  13. 13

    الاستفتاء والشفافية

    نؤمن بالاستفتاءات الشعبية عند وجود مطالب محقّة؛ فرأي الشعب يجب أن يُسمَع لا أن يُهمَل. والشفافية مبدأ علنيّ غير قابل للنقاش، لأن الصدق الدائم لا يتحقّق إلا بالشفافية الكاملة.

  14. 14

    الخطوط الحمراء

    كل ما ذُكر أعلاه خطّ أحمر، وبشكل خاص:
    — كرامة المواطن
    — أي سلام مع العدو الإسرائيلي (مرفوض بالكامل)
    — تقسيم لبنان
    — التخلّي عن أيّ شبر من الأراضي اللبنانية
    — التعرّض لأيّ دين

    هذه مبادئ غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

لبنان أولًا… لأن الوطن يستحقّ أن يكون أولًا

“مستقبل لبنان يبنيه المواطنون الذين يختارون العمل.”

هذه الحركة قيد التأسيس. لم تُستكمل بعد إجراءات التسجيل، ولا يجري في هذه المرحلة قبول أي عضوية أو تبرّع.