اللامركزية الإدارية والمالية

تُدار حاجات المناطق من المركز رغم اختلاف أولوياتها، فتتأخر الخدمات ويضعف اطلاع المواطنين على القرار والإنفاق. كما تتّسع الفوارق بين البلديات الغنية والمناطق المحرومة، ويبقى الوصول إلى الخدمة مرتبطًا بالنفوذ السياسي بدل الحق.

لماذا اللامركزية؟

اللامركزية الإدارية والمالية ليست تقسيمًا ولا فيدرالية، بل عكسهما: دولةٌ أقوى ومواطنٌ أكثر تمكينًا. غايتها أن تكون الخدمة أقرب وأسرع إلى الناس، وأن يشعر المواطن بالقرار في منطقته — دون أن تُمسّ وحدة الدولة وسيادتها. فنحن نوزّع الإدارة، لا السيادة.

أولًا: ما يبقى مركزيًا

تبقى السيادة كاملةً بيد الدولة المركزية، لا تنزل أبدًا: الجيش، والقضاء، والسياسة الخارجية، والعملة، والقوى الأمنية.

كذلك تبقى الموارد الوطنية الكبرى مركزيةً تصبّ لكل اللبنانيين — كالمرفأ البحري والمطار والنفط والغاز والكهرباء — لأنها بوّاباتٌ وموارد وطنية تخدم البلد كله، لا منطقةً واحدة (انطلاقًا من مبدئنا التاسع: الموارد الاستراتيجية ملك الدولة والشعب). فلا تتحوّل بلديةٌ تضمّ مرفأً أو مطارًا إلى دولةٍ داخل الدولة على حساب الباقين.

ثانيًا: مستويات اللامركزية

على مستوى الأقضية والمحافظات: الشأن العام العابر للبلديات — الطرقات والأوتوسترادات والبنى التحتية الكبرى التي تجمع عدّة بلديات.

وعلى مستوى البلدية: كل شأنٍ محليٍّ ضمن نطاقها، حيث تكون الخدمة أقرب ما يمكن إلى المواطن.

ثالثًا: اللامركزية المالية

تجمع كل بلديةٍ ضرائبها المحلية، وتعطي منها نسبةً ثابتةً للدولة المركزية تتجمّع في صندوقٍ وطني. ويعيد هذا الصندوق توزيع المال بعدالةٍ على المناطق بحسب الحاجة لا بحسب ثروة كل منطقة، فتساهم البلديات الغنية في دعم الفقيرة، ويبقى إلى جانب ذلك دعمٌ ماليٌّ مركزيٌّ بكل الأحوال. هكذا تقترب الخدمة من الناس دون أن تتعمّق الفوارق بين منطقةٍ وأخرى.

رابعًا: الرقابة على النزاهة لا على الخيارات

تراقب الدولة المركزية شرعية ونزاهة صرف البلديات، لا خياراتها. فالمركز يسأل: هل صُرف المال قانونًا؟ هل من فساد؟ — لا أين تُبنى الحديقة أو الطريق (فذلك قرار البلدية). وتتولّى هذه الرقابة هيئات الرقابة الوطنية نفسها (التفتيش، مكافحة الفساد، القضاء)، فهي جزءٌ من منظومة المحاسبة الواحدة دون أجهزة جديدة. رقابةٌ على النزاهة، لا وصايةٌ على القرار.

خامسًا: الفريق الاستشاري الطوعي

لمساعدة البلديات — خاصةً الصغيرة التي قد تنقصها الخبرة — يكون في السلطة المركزية فريق مختصّين استشاري، تستعين به البلدية في مشاريعها (شقّ طريقٍ، إنشاء منتزه...) للحصول على الخبرة والرأي وأفضل الطرق. لكنه فريقٌ طوعيٌّ يساعد ويقترح، والقرار النهائي يبقى للبلدية. فهو عونٌ لا وصاية، يضمن جودةً ومعاييرَ موحّدة دون أن يلغي استقلال المحلي.

سادسًا: الاستفتاءات الشعبية المحلية

يحقّ للبلديات والأقضية حسم بعض المسائل عبر استفتاءاتٍ شعبيةٍ محلية — لكن ضمن قائمةٍ يحدّدها المجلس النيابي بالقانون. فالثوابت الوطنية وحقوق الأفراد مصانةٌ بالكامل، لا تُطرح للتصويت أصلًا. أمّا ما يتعلق بالآداب العامة المحلية فيُترك للقرار المحلي ضمن هذه القائمة.

ونؤكّد: الحرية دائمًا ضمن القانون، لا حرية مطلقة. وتفصيل أيّ المسائل تُترك للقرار المحلي وأيّها تبقى موحّدةً وطنيًا مشروحٌ في ملف «القوانين والقيم الاجتماعية».

سابعًا: وحدة الهوية والمناهج

اللامركزية أداة خدمةٍ لا أداة تفريق. لذلك تبقى الهوية الوطنية والمناهج التعليمية والمناسبات الوطنية مركزيةً موحّدةً بالكامل — خارج اللامركزية، لأنها أداة بناء الشعب الواحد. فالمناهج الأساسية موحّدةٌ على كل لبنان، رسميةً كانت أو خاصة، تحت إشراف وزارة التربية. (التفاصيل في ملف «التعليم».)

خاتمة

لامركزيةٌ تقرّب الخدمة وتمكّن المواطن، ومركزيةٌ تحفظ السيادة والوحدة والهوية: دولةٌ واحدةٌ أقوى، لا مناطق منغلقة. نوزّع الإدارة لنخدم، ونوحّد السيادة لنبقى وطنًا واحدًا.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: الصلاحيات الدقيقة لكل مستوى (البلدية، القضاء، المحافظة)، والنسبة الثابتة المحوّلة للصندوق الوطني وآلية إعادة التوزيع، وتركيبة الفريق الاستشاري — تُستكمل مع مجلس الخبراء، مع بقاء المبادئ والمعمار العام ثابتةً كما وردت أعلاه.