السلاح الفردي

حقُّ الدفاع عن النفس والبيت أصيل، لكنه منظّمٌ لا فالت. السلاح الفردي للدفاع المنزلي فقط، بترخيصٍ صارمٍ ومساءلة، فلا فوضى سلاحٍ ولا استقواءَ به على أحد.

فلسفتنا

الدولة القوية تحمي الشارع بأقصى درجة، فلا حاجة لأحدٍ أن يحمل سلاحًا في الطريق. لكن يبقى مكانٌ واحدٌ لا تستطيع الدولة حمايته لحظةً بلحظة: البيت، حين يدخله لصّ. لذلك نعطي صاحب المنزل حقّ اقتناء سلاحٍ فرديٍّ للدفاع عن نفسه وأهله — داخل المنزل وحده. سلاحٌ للدفاع عن البيت، لا للشارع.

أولًا: الترخيص

لا يحصل أحدٌ على سلاحٍ إلا برخصةٍ من الدولة، عبر امتحانٍ كاملٍ كامتحان القيادة: امتحانٌ خطيٌّ وعمليٌّ، وامتحانٌ نفسيٌّ دقيقٌ وعادل بالإضافة إلى التحري الأمني، لنتأكّد أنه مؤهّلٌ لحمل السلاح واستخدامه بمسؤولية — بمعايير طبيةٍ موضوعيةٍ شفافة، لا قرارٍ تعسّفي.

— بعد الرخصة، يشتري المواطن سلاحه، ويُسجَّل السلاح على صاحبه ومنزله.

— الدولة (أو شركةٌ خاصةٌ بالتعاون معها) هي من توصّل السلاح من مكان الشراء إلى المنزل مباشرة.

— يلتزم صاحب السلاح ببروتوكول تخزينٍ آمنٍ في المنزل، وفق شروط سلامةٍ محدّدة.

ثانيًا: السلاح داخل المنزل وحده

يُستخدَم السلاح داخل المنزل فقط. ويُمنع منعًا باتًا حمله خارج المنزل — على الخصر أو في السيارة أو في أي مكانٍ عام. الهدف واضح: لا سلاح خارج أي بيت، إطلاقًا.

وعقوبة الحيازة غير القانونية (بلا رخصة، أو حمل السلاح خارج المنزل) قاسيةٌ ورادعة: السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، مع غرامةٍ ماليةٍ وسحب الرخصة إن وُجدت — وذلك دون إطلاق نار. أما إطلاق النار فعقوبةٌ إضافيةٌ تُضاف فوق العقوبة الأساسية. ويراعي القضاء المستقل ظروف كل حالةٍ في التطبيق، فيبقى القانون صارمًا وعادلًا معًا.

ثالثًا: الصيد

لممارسة الصيد، تُخزَّن بنادق الصيد في مركز الشرطة المحلي التابع لمنطقة الصيد المخصّصة. يأخذها الصيّاد من المركز عند دخول منطقة الصيد، ويعيدها إلى المركز عند خروجه منها. فلا صيد عشوائي، ولا صيد خارج الوقت أو المكان المحدّدَين — والسلاح لا يخرج إلى الطريق أبدًا.

رابعًا: أندية الرماية

لمن يريد ممارسة هواية الرماية الحيّة، تكون هناك أندية رمايةٍ ترفيهيةٌ مرخّصةٌ من الدولة، في أماكن مغلقةٍ أو مفتوحةٍ مخصّصة — ضمن ضوابط الأمان والإشراف.

خامسًا: معالجة السلاح المنفلت

لبنان يغرق بالسلاح غير المرخّص، ومعالجته أساسية:

— تُعطى مهلةٌ سخيةٌ وعادلة لكل حاملي السلاح لتسليم أسلحتهم وبيعها للدولة اللبنانية.

— السلاح المُسلَّم لا يُعاد إلى التداول المدني؛ بل تستفيد منه الدولة بطريقةٍ أخرى (تصديره قانونيًا إن أمكن، أو الاستفادة منه في المؤسسة العسكرية أو الأمنية).

— بعد المهلة، من يُضبط محتفظًا بسلاحٍ غير مرخّصٍ يُعاقب بالعقوبة القاسية نفسها — مع مراعاة القضاء للظروف.

خاتمة

نظامٌ صارمٌ وواضح: لا سلاح في الشارع، وسلاحٌ مرخّصٌ للدفاع عن البيت وحده، وصيدٌ منظّم، وردعٌ حازمٌ يحفظه قضاءٌ عادل. هكذا نُنهي فلتان السلاح، ونعيد الأمان إلى الطريق والبيت معًا.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: التفاصيل الدقيقة لشروط الترخيص وبروتوكول التخزين، ومعايير الامتحان النفسي، وجداول العقوبات التفصيلية، وآلية مهلة التسليم — تُستكمل مع مجلس الخبراء القانوني والأمني، مع بقاء المبادئ ثابتةً كما وردت أعلاه.