النازحون واللاجئون

انطلاقًا من مبدأ السيادة (٥)، حقٌّ سياديٌّ كاملٌ للبنان على حدوده وسوق عمله. عودةٌ منظّمةٌ وقانونيةٌ ومنسّقةٌ دوليًا بكرامة، ورفضٌ لأي توطين، مع صون حق العودة للفلسطينيين.

مبدؤنا: مصلحة لبنان أولًا، بكرامةٍ إنسانية

لبنان بلدٌ صغيرٌ محمّلٌ فوق طاقته، ومنطلقنا مصلحة لبنان واللبنانيين أولًا. لكننا نعالج هذا الملف بكرامةٍ إنسانيةٍ تليق بنا، لا بقسوة: فهدفنا مساعدة الناس على العودة إلى أرضهم بعزّة، لا الإضرار بهم. حزمٌ في المبدأ، وإنسانيةٌ في المعاملة.

أولًا: النازحون السوريون

يعود النازحون السوريون إلى بلدهم عودةً منظّمةً بالتنسيق مع الدولتين السورية واللبنانية، وبمساعدة الدولة اللبنانية ليعودوا إلى أرضهم بكرامة — فهذه مصلحةٌ للطرفين: يخفّ العبء عن لبنان ويتنفّس سوق العمل اللبناني، ويعود السوري إلى وطنه بعزّة.

— العودة بالتدريج وعلى دفعات، بالتنسيق مع أصحاب المصالح اللبنانية لإيجاد بديلٍ لبنانيٍّ للعامل السوري — حمايةً للاقتصاد وفتحًا لسوق العمل أمام اللبنانيين.

— من تؤكّد الدولة السورية أن حياته في خطرٍ حقيقيٍّ إن عاد، يُنسّق بشأنه مع دولٍ أخرى لاستقباله — بآليةٍ موضوعيةٍ لا بادّعاءٍ فردي.

— أصحاب المصالح السوريون يمكنهم البقاء تحت نظام إقامةٍ استثماري برسومٍ مرتفعةٍ (تُبقي المستثمر المفيد فعلًا الذي يشغّل لبنانيين ويضخّ رأس مال)، مع الالتزام بقوانين الأجانب المستثمرين.

ثانيًا: اللاجئون الفلسطينيون

حق العودة إلى فلسطين مقدّسٌ ومحفوظ — فلا توطين ولا تجنيس. فالتوطين يُسقط حق العودة ويخدم المشروع العدو الإسرائيلي الارهابي في تفريغ فلسطين من أهلها، ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا.

— لبنان لا يتحمّل هذا العبء وحده، فهو يفوق طاقته.

— نسعى بالتنسيق الإقليمي والدولي لتوزيع عبء الاستضافة على دولٍ قادرة، بما يحفظ كرامتهم وحقهم في العودة دون إسقاطه — استضافةٌ لا توطين.

— يُعامَل المقيمون منهم بكرامةٍ إنسانية ريثما يعودون إلى أرضهم.

ثالثًا: العمالة الأجنبية النظامية

العمالة الأجنبية النظامية (من مختلف الجنسيات) تُنظَّم بقانون العمل، لا تُعامَل معاملة اللاجئين: إقاماتٌ منظّمة، وأولويةٌ للبناني في سوق العمل، وضوابط واضحة لعمل الأجنبي.

خاتمة

مصلحة لبنان واللبنانيين أولًا، بكرامةٍ إنسانيةٍ تليق بنا: عودة الناس إلى أراضيهم بعزّة، وسوق عملٍ يتنفّس فيه اللبناني. حزمٌ في الحق، ورحمةٌ في التطبيق.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: الأرقام الدقيقة (رسوم الإقامة الاستثمارية)، وآليات التنسيق مع الدول والجداول الزمنية للعودة، وتفاصيل نظام العمالة الأجنبية — تُستكمل مع مجلس الخبراء، مع بقاء المبادئ ثابتةً كما وردت أعلاه.