القضاء والمحاسبة

يعاني القضاء اللبناني من التدخل السياسي في التعيينات والملفات الحساسة، فيما تحمي الحصانات وشبكات النفوذ مسؤولين عن المحاسبة. ويؤدي ذلك إلى دفن القضايا الكبرى، وتعطيل استرداد الأموال، وترسيخ الإفلات من العقاب وفقدان الثقة بالعدالة.

لماذا القضاء هو حجر الأساس؟

العدل أساس الدولة، والقضاء حارسه. وكل ما بنيناه — من محاسبة السلطة، إلى نزاهة الانتخابات، إلى الحَكَم بين السلطات، إلى حماية المواطن — معلّقٌ على قضاءٍ مستقلٍّ ونزيه. لذلك هذا الملف هو حجر الأساس: إن صلح القضاء صلح كل ما فوقه، وإن فسد سقط البناء كله.

غايتنا قضاءٌ مستقلٌّ تمامًا لا يخضع لأحد، لكنه في الوقت نفسه مراقَبٌ من خارجه. فالقاضي بشرٌ قد يُرشى أو يضعف، والاستقلال بلا رقابةٍ بابٌ للفساد. والتحدّي الحقيقي: كيف نجعله مستقلًّا ومراقَبًا في آنٍ معًا، دون أن نخلق فوقه سلطةً تبتلع استقلاله.

أولًا: استقلال القضاء

تعيين القضاة ذاتيٌّ بالكامل، منفصلٌ تمامًا عن السياسة. يتولّى شؤون القضاء — من تعيينٍ وترقيةٍ ونقل — مجلسٌ قضائيٌّ أعلى من القضاة أنفسهم، بمعايير كفاءةٍ صارمة، بعيدًا عن المحاصصة وأي تدخّلٍ سياسي.

لا سلطةَ سياسيةً — رئيسًا كانت أو مجلسًا — تعيّن قاضيًا أو تعزله. والقضاء هو الكلمة النهائية في كل خلاف، والحَكَم المحايد بين السلطات، والحارس على نزاهة الدولة كلها.

ثانيًا: الرقابة على القضاء — من الهرم إلى الدائرة

الاستقلال لا يعني الإفلات. القاضي مراقَب — لكن من يراقبه؟ ليس قضاةً مثله (حتى لا يحمي بعضهم بعضًا)، بل جهةٌ من خارجهم: مفتّشيةٌ قضائيةٌ مستقلةٌ دائمة، مهمّتها مراقبة نزاهة القضاة وأدائهم وكشف أي رشوة، منفصلةٌ عن المجلس القضائي الأعلى.

لكن يبقى السؤال الأعمق: ومن يراقب المفتّشية؟ هنا المبدأ الذي يحكم كل نظامنا: لا حارسَ نهائيٌّ أعلى من الجميع، لأن أيّ حارسٍ يجلس على القمة بلا رقيبٍ يتحوّل إلى طاغية. الحلّ ليس حارسًا أقوى فوق الحارس، بل دائرةُ رقابةٍ متبادلةٍ مكشوفة.

فالمفتّشية تراقب القضاة، ويراقبها في الوقت نفسه — لا جهةٌ واحدةٌ أعلى منها، بل عدّة جهاتٍ من زوايا مختلفة: المجلس النيابي يراقب أداءها، والقضاء يحاكم أي مفتّشٍ يفسد كأيّ مواطن، والشفافية الكاملة تجعل قراراتها ومعاييرها علنية، والإعلام الحرّ والشعب يرون كل شيء.

وهكذا تُقفَل الدائرة عند الشعب: هو الرقيب الأخير، ولا يحتاج من يراقبه لأنه مصدر السلطة كلها (من الشعب إلى الشعب)، ولأن كل شيءٍ مكشوفٌ أمامه. الشفافية هي الحارس الذي لا يحتاج حارسًا، لأنها تفضح ولا تحكم. بهذا يبقى القضاء قويًّا ومستقلًّا، ومكشوفًا ومراقَبًا، في آنٍ واحد.

ثالثًا: هيئة الرقابة على نزاهة السلطة

إلى جانب الرقابة على القضاء، نضع رقابةً دائمةً على السلطة السياسية نفسها. فمن يعلم أنه مراقَبٌ على الدوام يرتدع عن الفساد — تلك طبيعةٌ بشرية. ولذلك تُنشأ هيئةٌ للرقابة على نزاهة السلطة، مهمّتها رصد أي تحرّكاتٍ مشبوهة لأصحاب السلطة. وجودها معروفٌ ومعلَن، وعملها محكومٌ بالقانون، وأفرادها محميّون لتبقى رقابتها مجدية.

وإذا ظهرت ملفات فسادٍ مثبتة، تُحرَّك الدعوى أمام القضاء المستقل. ولرئيس الجمهورية حقّ تقديم الدعوى، لكنه ليس حقًّا حصريًّا له: فالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى تملك الحقّ نفسه — حتى لا يستطيع أحدٌ أن يحمي فاسدًا بالصمت، ولو كان حليفًا. والهيئة تجمع وتُحرّك، لا تحاكم ولا تعاقب؛ فالقضاء وحده يحاكم ويقرّر.

والهيئة نفسها مراقَبة: صلاحياتها محدّدةٌ بقانونٍ علنيٍّ واضح، وتخضع لرقابةٍ دوريةٍ مستقلة، وإن تجاوزت حدودها أو جمعت معلوماتٍ بطريقةٍ غير قانونية، حاسبها القضاء. فهي داخل الدائرة، لا فوق الهرم.

رابعًا: المحاسبة منذ عام ١٩٩٢

نحاسب كل من تولّى السلطة منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم, عبر فرعٍ قضائيٍّ متخصّصٍ متفرّغ ضمن القضاء العادي — لا محكمةً استثنائيةً بقواعد خاصة، بل فرعٌ يطبّق القانون نفسه والضمانات نفسها، وسرعته تأتي من التفرّغ والموارد، لا من اختصار العدالة.

ولكي لا يهرب أيّ فاسدٍ بأمواله قبل أن تُحَلّ الملفات، يُفرَض منع سفرٍ احترازيٌّ على رموز السلطة منذ ١٩٩٢ حتى انتهاء التحقيقات، مع حرية حركةٍ كاملةٍ داخل لبنان. يعيشون حياتهم طبيعيًّا في وطنهم، لكن لا يغادرونه حتى تُغلَق كل الملفات.

وتُستعاد كل الأموال المنهوبة دون استثناء. ومن تثبت براءته، يُعلَن ذلك أمام الشعب، فيعيش بقية حياته بحريةٍ وكرامة، دون أن يبقى تحت ظلّ الشبهة.

ونحاسب بالعدالة التي لا تُنقَض: فالعدالة الصارمة النزيهة تُدين الفاسد إدانةً نهائيةً لا مهرب منها أمام العالم، بينما التسرّع يمنحه باب طعنٍ يُسقِط الحكم. ولذلك تكون الأحكام محصّنةً راسخة. وهذا الفرع نفسه يخضع لدائرة الرقابة كباقي القضاء، فلا ينفلت ولا يتسيّس.

خامسًا: البنية والرتب وآلية الاختيار

يقوم اختيار القضاة على الكفاءة وحدها، عبر امتحاناتٍ ومعايير صارمةٍ بعيدًا عن المحاصصة والواسطة، وتكون الترقية بالأداء والنزاهة. وتُبنى درجات القضاء وتراتبه ومحاكمه بما يخدم العدالة والسرعة معًا، تحت مظلّة المجلس القضائي الأعلى والمفتّشية المستقلة.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: التقسيم الدقيق لدرجات القضاء والمحاكم، وتفاصيل آلية الامتحانات والتعيين والترقية، وتركيبة المجلس القضائي الأعلى والمفتّشية وهيئة الرقابة على نزاهة السلطة، وآليات الادعاء والإحالة بدقّة.

خاتمة

القضاء المستقلّ المراقَب هو العمود الذي تقف عليه الدولة كلها: لا طاغيَ فوقه، ولا إفلاتَ تحته. استقلالٌ كامل، ورقابةٌ دائريةٌ مكشوفة، وشعبٌ هو الحَكَم الأخير. هكذا يصبح العدل — لا القوة ولا المال ولا المنصب — أساس الدولة، ومن الشعب إلى الشعب.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: التفاصيل التقنية الدقيقة لهذا الملف تُستكمل مع مجلس الخبراء القضائي المختصّ، مع بقاء المبادئ والمعمار العام ثابتةً كما وردت أعلاه.