الصحة

صحة المواطن مسؤولية الدولة لا امتياز القادرين. رعايةٌ صحيةٌ عامةٌ في متناول الجميع، مموّلةٌ باستدامة، تكسر ابتزاز المرض والحاجة.

فلسفتنا

صحة كل لبناني حقٌّ تضمنه الدولة، عبر قطاعٍ صحيٍّ رسميٍّ ممتاز. لا يُحرَم فقيرٌ من العلاج، ولا يُترك مريضٌ لأنه لا يملك ثمن الدواء. ونجعل الطب اللبناني رائدًا عبر البحث والابتكار.

أولًا: الطبابة المجانية

الطبابة مجانيةٌ للمواطن عند الحاجة في المستشفى الرسمي. وحتى تكون هذه المجانية مستدامةً لا وعدًا فارغًا، تُموَّل بشكلٍ متين: من موازنة الدولة، ومن نظام تأمينٍ وطنيٍّ تضامني يساهم فيه القادرون لدعم غير القادرين. فالعلاج مضمونٌ للجميع، بتمويلٍ عادلٍ ومستدام.

ثانيًا: المستشفيات الرسمية الأفضل

المستشفيات الرسمية يجب أن تضمّ أحدث المعدات وأفضل الأطباء اللبنانيين، بمعاشاتٍ تليق بهم. فتكون المستشفى الرسمية هي المعيار، والمستشفيات الخاصة هي التي تسعى لتلحق بكفاءتها — لا العكس. هكذا يحصل الفقير على العلاج نفسه الذي يحصل عليه الغني.

ثالثًا: مراكز الأبحاث الطبية

نؤسّس مراكز أبحاثٍ طبيةٍ رسمية لتطوير الطب اللبناني — في العمليات، والأجهزة، والعلاجات، والابتكار الطبي. فلا نبقى مستهلكين لطبّ غيرنا، بل نُنتج ونبتكر، ويصير لبنان مرجعًا طبيًا في المنطقة.

رابعًا: الاستثمار في الطبيب اللبناني

الطبيب اللبناني من أثمن ثرواتنا، وهجرته خسارةٌ وطنية. لذلك نؤمّن له معاشاتٍ كريمةً وبيئة عملٍ متطورة تمنع هجرته، بل تجذب الكفاءات اللبنانية من الخارج للعودة — فيبقى العقل الطبي اللبناني في خدمة وطنه.

خاتمة

صحةٌ مضمونةٌ للجميع، ومستشفياتٌ رسميةٌ هي الأفضل، وطبٌّ لبنانيٌّ رائد: لا يُحرَم لبنانيٌّ من العلاج، ولا يُهاجر عقلٌ طبيٌّ لبناني. الصحة حقٌّ، لا امتياز.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: تفاصيل نظام التأمين الوطني وآلية تمويله، والخدمات المشمولة بالمجانية وحدودها، وبنية المستشفيات الرسمية ومراكز الأبحاث — تُستكمل مع مجلس الخبراء الصحي، مع بقاء الرؤية العامة ثابتةً كما وردت أعلاه.